مذهب و سیاست در ایران

یاران جنبش ملی ماهستیم، اگر امروز خواهان تغییر و تحول در سطح جامعه و حکومت ایران هستیم باید بیش از همیشه به مسائل کشور و امور مربوط به ان اهمیت بدهیم و اگاهی کسب کنیم. بدانید که پیش بینی و برنامه ریزی و سازماندهی برای ایندۀ کشور، مستلزم شناختن و اگاه بودن ما، نسبت به گذشته و تاریخ معاصر ایران است و اینکه چه اتفاقاتی رخ داد که امروز ما مستوجب این وضعیت هستیم. من صلاح دیدم قسمتی از کتاب "جامعه شناسی سیاسی" از استاد ارجمند اقای "دکتر حسین بشریه" را در این وبلاگ بنویسم و در دسترس علاقه مندان قرار دهم؛ شاید ما را اندکی در وضوح علل و عوامل وضعیت امروز ایران یاری کند و از تکرار اشتباهات تاریخی مصون بدارد و استدعا و تمنا دارم این قسمت را به طور کامل و دقیق بخوانید.

روحانیت شیعه در ایران از عصر صفویه به بعد یکی از گروههای بانفوذ عمده به شمار میرفته و در مقام مقایسه با دیگر گروه های اجتماعی از شأن و حقوق و مصونیت اجتماعی قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و از همین رو شباهت بیشتری با «شئون اجتماعی» به مفهوم خاص کلمه در غرب داشته است. پادشاهان ایران با سهولتی که می توانستند در حقوق و امتیازات اشرافیت زمیندار یا تجار بازار و دیوانسالاران دخالت کنند، نمی توانستند در امور و امتیازات روحانیون و علمای دینی مداخله کنند. مشروعیت قدرت سیاسی نیز تا حد زیادی منوط به جلب حمایت روحانوین بوده است. از لحاظ نظری ریشۀ قدرت روحانیت شیعه را باید در اندیشۀ امامت و غیبت امام اخر و نیابت و عامۀ علما در دوران غیبت جست. البته اندیشه غیبت و نیابت بیشتر زمینه نفی مشروعیت حکومت غیردینی را فراهم میکرد تا مقاومت فعالانه در برابر ان را.
در عصر صفویه نسبت به اعصار گذشته که میان امارت و امامت فاصله افتاده بود، مبادی قدسی و مذهبی قدرت سیاسی ترمیم شد و نظریه سیاسی شیعه در خصوص امامت برای تشریع قدرت به کار گرفته شد. شاهان صفوی خود را از نسب اهل بیت و دارای مشروعیت دینی میدانستند. در عصر صفویان روحانیون متحد سلاطین بودند. رواج و رونق و رسمیت یافتن مذهب شیعه در ایران خود مرهون اقدامات پادشاه صفوی بود. در ان عصر علما و روحانیون حضور اشکاری در دستگاهای دولتی داشتند. صدر، مهمترین منصب مذهبی در این دوران به شمار میرفت و شیخ الاسلام تحت نظر او بود. استیلای فکری و ایدئولوژیک روحانیون شیعه در این دوران در حال گسترش بود. قواعدالاحکام اثر معروف علامۀ حلّی مبانی نظام حقوقی به شمار میرفت. به طور کلی در دوران صفویه شکاف و منازعه اشکاری میان علما و شاهان پدید نیامد. در این دوران میتوان روحانیون را از حیث وابستگی به حکومت به دو دسته تقسیم کرد: یکی روحانیونی که مناصب رسمی مانند قضاوت و امامت جمعه را احراز میکردند و دیگر روحانیونی که منصب دولتی نداشتند و وابسته به اعانات و مالیات مذهبی مردم به ویژه بازرگانان بودند و بیشتر در امور اموزشی اشتغال داشتند.
به طور کلی قدرت و امتیازات اجتماعی، فکری و اقتصادی روحانیون و علما به عنوان یک شأن نسبتاً مستقل در دوران صفویه و قاجار افزایش یافت. تصدی موقوفات، مدارس دینی، محاکم شرعی و برخی امور دنیوی و دفتری از جمله کاویژه های اجتماعی روحانیون بود. انتقال مراکز اموزش دینی به عراق دور از دسترس دولت ایران در عصر قاجار بر استقلال دستگاه مذهبی می افزود. همچنین تکوین نهاد اجتهاد و تقلید و غلبۀ مجتهدان اصولی بر اخباریون بر قدرت علما و مجتهدین در دوران قاجاریه افزود. در همین دوران فعالیت فکری و تألیفات علما و مجتهدین افزایش قابل ملاحظه ای یافت و موجب بسط فقه شیعه و گسترش استیلای ایدئولوژیک روحانیون شد. شاهان قاجار نیز روحانیت رسمی خود را ایجاد کردند و به روحانیون وابسته به حکومت القابی مانند صدرالعلما و سلطان العلما میدادند. شیخ الاسلام و امام جمعه در هر شهری منصوب پادشاه بود. در دوران فتحعلی شاه قاجار میان علما و روحانیون و پادشاه روابط حسنه برقرار بود. یکی از دلایل عمدۀ حسن روابط، اعمال نفوذ روحانیون بر شاه و جلب نظر او برای جلوگیری از گسترش نفوذ فزایندۀ صوفیه و شیخیه بود که رقبای عمدۀ روحانیون به شمار میرفتند. البته در عصر قاجار نفوذ فکری و ایدوئولوژیک روحانیون در درون جامعه بنیادی تر از از نفوذ سیاسی ایشان در حکوکمت بود و به دلیل همین نفوذ، حکام قاجار مجبور بودند رویۀ احترام امیزی نسبت به علما و روحانیون در پیش بگیرند.
در واقع با توجه به اهرم های قدرت و سلطه و استیلای عقیدتی روحانیون باید ایشان را یکی از اجزاء عمدۀ طبقۀ حاکمۀ سنتی ایران به شمار اورد. از نظر عقیدتی و مشروعیت سیاسی، حکام قاجار به جلب نظر مساعد علما نیاز داشتند. برخی از روحانیون نیز از لحاظ نظری مشروعیت لازم را برای پادشاه تأمین میکردند. برای مثال مراسلات میرزای قمی مجتهد بزرگ دوران فتحعلی شاه مشهور به صاحب قوانین با شاه در جهت تأیید شخص و اعمال سلطان مشهور بود. میرزای قمی حتی در رسالۀ ارشادنامه اندیشۀ قدرت دوگانه و عدم امکان احراز حکومت به وسیلۀ علما در عصر غیبت و مفهوم «ظل الله» و الهی بودن منصب شاهی را توجیه کرد. البته برخی دیگر از علما در هامان دوران دارای داعیه سیاسی بودند و بر نظریۀ امامت و ولایت در شیعه تأکید میگذاشتند و سلطان را ملزم به کسب اذن و اجازه از مجتهدین میدانستند. مثلاً شیخ جعفر کاشف الغطاء مجتهد بزرگ دوران فتحعلی شاه بر این نظر تأکید میگذاشت که صاحب منصب سلطنت باید یا امام یا فقیه و یا منتسب به امام باشد. وی بر ان بود که سلطان باید از مجتهدین در ادارۀ امور و نصب مقامات اذن و اجازه بگیرد تا از زمرۀ سلاطین جور خارج گردد. وی خود به فتحعلی شاه «اجازه داد» در جنگ علیه روسیه اقدام نماید. بنابراین برخی مجتهدین بر ان بودند که سلطان میتواند با اخذ اذن و اجازه از علما مشروعیت یابد. برعکس برخی از ایشان تأکید داشتند که ولایت و حکومت قابل واگذاری به سلطان نیست و علما خود باید قدرت سیاسی را به دست گیرند. شیخ محمد حسن صاحب جواهر، فقیه و مجتهد دوران فتحعلی شاه و نویسنده جوهرالکلام اعتقاد داشت که سلاطین که قدرت سیاسی را بدون رضایت امام به دست گیرند، غاصب اند و اصولاً منصب حکومت متعلق به امام است. در دوران غیبت امام، ولایت عام و مطلق از ان فقهاست و انها نمی توانند به اذن و اجازه، امر ولایت را به غیر واگذار کنند. برخی دیگر از مجتهدین اندیشۀ ولایت را به شیوه ای تفسیر میکردند که شامل حکومت نمی گردید. مثلاً شیخ مرتضی انصاری که به تعبیری نخستین مرجع تقلید واحد شیعیان بود، براساس چنین تفسیری مخالف دخالت علما در سیاست بود. وی بر ضرورت تقیه در دوران غیبت تأکید میگذاشت. به نظر او حکومت حقه در دوران غیبت غیرممکن است. با این حال از دیدگاه او فقها بر خلاف ائمه حق ولایت سیاسی ندارند هر چند سلاطین در عصر غیبت به هر حال فاقد مشروعیت و حقانیت اند و از همین رو همکاری فقها و علما با پادشاهان از جمله گناهان به شمار میاید. علمایی هم که بعدها نقش فعالی در جنبشهای ملی و سیاسی اواخر عصر قاجار ایفا کردند به پیروی از شیخ انصاری به ولایت سیاسی فقها اعتقاد نداشتند. شیخ محمد حسین نائینی در کتاب معروف تنبیه الامه و تنزیه المله حتی کوشش نظری مبسوطی توجیه حکومت دموکراسی و مشروطیت در عصر غیبت عرضه کرد. برخی فقهای دوران مشروطه مانند ملامحمد کاظم اخوند خراسانی کوشش برای برقراری حکومت مشروطه را به معنی مجاهدت در راه امام غایب تلقی میکردند.
در عمل رابطه میان شهان قاجار و روحانیون با توجه به تحولات قابل ملاحظه در ان عصر رابطۀ ثابتی نبود. مثلاً محمدشاه رابطۀ خوبی با علما نداشت و در عوض بیشتر از صوفیه حمایت میکرد. میرزا اغاسی صوفی که صدراعظم محمدشاه بود به نشر و ترویج تصوف علاقه مند بود و همین موجب نارضایی فقها و مجتهیدن شد. محمدشاه کوشید از طریق محدود کردن صلاحیت محاکم شرعی از قدرت روحانیون بکاهد. در دوران فتحعلی شاه وقوع جنگهای ایران و روسیه و نقش روحانیون در انها و صدور فرمان جهاد بر اهمیت و نفوذ سیاسی ایشان افزود. اما کوششهای حکام قاجار به ویزه از دوران ناصرالدین شاه به بعد برای نوسازی ایران به شیوۀ غربی واکنشهای نامساعدی در بین روحانیون برانگیخت. نخستین اصلاحاتی که توسط عباس میرزا در تبریز مطرح شد، ناخرسندی در بین روحانیون ایجاد کرد. ملاعلی کنی فقیه دوران ناصرالدین شاه نسبت به نشر «کلمۀ قبیحۀ ازادی» معترض بود. یکی از اهداف اصلاحات امیرکبیر ان بود که از طریق تضعیف قدرت محاکم شرع و منع تعزیه و بست نشینی از نفوذ روحانیون بکاهد. در دوران اصلاحات میرزا حسین خان سپهسالار نیز شکاف میان حکومت و روحانیت افزایش یافت. سفرهای خارجی شاه و اعطای امتیازاتی به خارجیان واکنشهای منفی در بین علما برانگیخت. رویهمرفته در دوران ناصرالدین شاه و پس از ان روابط میان دربار و علما به سردی گرایید و بی شک گسترش روابط با غرب یکی از دلایل این تحول بود. در دوران مظفرالدین شاه نیز ضرورت گسترش روابط با غرب و اصلاحات اداری، صدراعظم هایی چون امین الدوله، امین السلطان و عین الدوله را بر ان میداشت تا از اعمال نفوذ روحانیون در امور سیاسی جلوگیری کنند. در اواخر عصر قاجار در واکنش به نفوذ رو به گسترش تمدن غرب و گرایش قاجار به نوسازی، نوعی واکنش شیعی- ایرانی برای پاسداری از سنتها و فرهنگ و اقتصاد ملی در بین روحانیون پیدا شد که بعدها در اشکال مختلف به یکی از گرایشهای اصلی ایدئولوژیک در ایران تبدیل گردید. روحانیون در چندین مورد از جمله در جنبش تنباکو در مقابل حکومت قدرت نمایی کردند و توانایی خود را در بسیج مردم به پادشاه قاجار نشان دادند. فعال شدن سیاسی علما و روحانیون از اواخر قرن نوزدهم به بعد را بیشتر باید محصول مواضع واکنشی اولیۀ انها در مقابل نفوذ غرب دانست تا نتیجۀ نظریۀ امامت و مخالفت نظری با قدرت غیردینی. اکثر علما و فقهای اوایل دوران قاجار قطع نظر از نظرات فقهی و مذهبی شان دربارۀ سیاست عملاً تحرکی نداشتند. حرکت عملی انها نیازمند انگیزه ای بود و تحولات ناشی از روابط ایران با غرب این انگیزه را فراهم اورد. همین انگیزه نقش عمده ای در شرکت برخی از علما و فقها در نهضت انقلاب مشروطه داشت. جناح عمده ای از علما با پذیرش اندیشۀ حکومت قانون و محدودیت قدرت و تفکیک قوا از مشروطیت حمایت کردند.
پس از انقلاب مشروطه قدرت سیاسی علما در دستگاه حکومت تا اندازه ای جنبۀ رسمی هم یافت و بر طبق قانون اساسی مقرر شد هیأت پنچ نفره ای از علماء مسئولیت تطبیق قوانین مجلس با موازین شرع را عهده دار شود. با این همه پس از پیروزی اولیۀ جنبش مشروطه در خصوص ماهیت و جهت و مقصد اصلی انقلاب در بین روحانیون تردیدهایی پدیدار شد. به ویژه پارلمانتاریسم و قانونگذاری و مشکل رابطۀ قانون موضوعه با قانون شرع، مشاجرات و کشمکش هایی ایجاد کرد. در عمل هیأت پنج نفره مذکور تشکیل نشد و با گسترش نفوذ گروههای روشنفکر مدرن و تشدید روند نوسازی ایران، نفوذ روحانیون رو به کاهش گذاشت.
در دوران رضا شاه در نتیجۀ نوسازی ایران به سبک غربی بر موقعیت اجتماعی و نفوذ سیاسی روحانیون اسیبهایی وارد شد. اقتباس از قوانین غربی در حوزه های مختلف نقش و اهمیت شرع اسلام را در زندگی اجتماعی کاهش داد. همچنین کوشش در زمینۀ کشف حجاب زنان و تغییر لباس مردان به فرهنگی که روحانیون پاسدار ان بودند، اسیب می رساند. تأسیس محاکم عرفی و تشکیلات دادگستری از سال 1305 به بعد موجب خروج بسیاری از مناصب حقوقی و قضایی از دست روحانیون شد. همچنین اصلاحات اموزشی و وضع مقررات و نظام مدارس جدید و تدریس مواد درسی نو بر نقش اموزشی علما نیز اسیب می رساند. در نتیجه نظام قدیم اموزشی که بر اموزشهای دنی استوار بود رو به زوال رفت و حوزه های دینی اهمیت سابق خود را از دست دادند. به علاوه گسترش ناسیونالیسم ایرانی و گرایش به زبان فارسی و پیشینۀ ایران پیش از اسلام و بی اعتنایی نسبت به مذهب و مراسم دینی استیلای فرهنگی و ایدئولوژیک روحانیون را تضعیف میکرد. همچنین در سال 1315 حکومت رضا شاه ادارۀ برخی از املاک وقفی را به عهده گرفت. در دولت رضا شاه که متشکل از نظامیان و برخی روشنفکران غربگرا بود، طبعاً جایی برای روحانیت و علما وجود نداشت.
در سالهای 32-1320 با فروپاشی ساخت دولت رضاشاهی نیروهای اجتماعی – سیاسی سرکوب شده و از ان جمله روحانیون رها شدند و بخشی از نفوذ از دست رفته را دوباره به دست اوردند. این نفوذ در دوران حکومت جبهۀ ملی دکتر مصدق که ائتلافی از احزاب عمدۀ طبقات متوسط جدید و قدیم با گرایشهای مذهبی و غیرمذهبی بود، گسترش یافت. اما دیری نپایید که به دلایل مختلف میان نیروهای روشنفکری و نیروهای روحانی و بازاری در درون جنبش ملی ایران شکاف افتاد و در نتیجه ایت الله کاشانی و حزب مجاهدین اسلام از جبهه ملی کناره گرفتند.
در دهه 1330 به طور کلی روحانیون گرایش سیاسی فعالانه ای نداشتند. در این دوره علمای برجسته ای مانند ایت الله بروجردی، ایت الله شهرستانی و ایت الله بهبهانی در صحنۀ سیاست وارد نشدند. از سوی دیگر برخی چون ایت الله خوانساری، محلاتی و شاهرودی از کوششهای کاشانی در رابطه با مسئلۀ نفت پشتیبانی میکردند. به هر حال در این دوران علما نه از نظرگاه فقه شیعه بلکه از دیدگاه مسائلی چون ناسیونالیسم و ضرورت قانون اساسی مشروطه به زندگی سیاسی نگاه میکردند. پس از کودتای سال 1332 تا سال 1342 میان دربار و روحانیت شکاف و کشمکش سیاسی پیدا نشد. اما نقض قانون اساسی و تشدید روند نوسازی به شیوۀ غربی به وسیلۀ دربار از سال 1342 به بعد واکنشهای منفی در بین بخشهایی از روحانیت برانگیخت و در نتیجه میان دولت و مذهب شکافی پیدا شد که یکی از زمینه های عمدۀ انقلاب سال 1357 را تشکیل داد. پس از انقلاب اسلامی بخشهایی از علما و روحانیت سازماندهی و تشکل بیشتر و گسترده تری پیدا کردند و حکومت را بدست گرفتند. با طرح اندیشۀ ولایت فقیه و تصویب ان به عنوان یکی از اصول قانون اساسی جدید سازمان دولت خصلتی مشخصاً مذهبی پیدا کرد. هستۀ اصلی روحانیت سیاسی حاکم پس از انقلاب اسلامی را شاگردان و پیروان امام خمینی تشکیل میدادند که مدتی در درون حزب جمهوری اسلامی سازمان یافتند. حزب بر ان بود که حاکمیت ناشی از خداوند است و کل قوانین کشور می باید مبتنی بر شریعت باشد. از لحاظ حقوقی نیز به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی مناصب عمدۀ رهبری سیاسی در دیست علمای اسلام قرار گرفت. به موجب این قانون اساسی جمهوری اسلامی مناصب عمدۀ «فقیه عادل و باتقوی و واجد صلاحیت علمی لازم برای افتاء» است. ولی فقیه بر سه قوۀ حکومتی ولایت دارد. همچنین ریاست قوۀ قضائیه به «مجتهد عالی» واگذار میشود. رئیس دیوانعالی کشور نیز باید «مجتهد عادل» باشد. به علاوه از اعضای شورای نگهبان که ناظر بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع اسلام است، شش تن باید از «فقهای عادل» باشند و همین فقها مسئول تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام شرع هستند. به موجب اصل 93 «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتباری ندارد.» به علاوه نظارت بر انتخابات رئیس جمهوری و مجلس از جمله شورای نگهبان است. همچنین براساس مقررات اعضای مجلس خبرگان که مسئولیت تعیین افراد واجد صلاحیت برای ولایت و رهبری را دارد می باید با مبانی فقه و اجتهاد و علوم دینی اشنایی کامل داشته باشد.
از جمله تشکلهای عمدۀ روحانیون پس از انقلاب اسلامی باید از جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و جامعۀ روحانیت مبارز تهران نام برد. جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم از جمله گروههای ذینفوذ عمده پس از انقلاب اسلامی بوده و اعضای ان در شورای انقلاب، مجلس خبرگان قانون اساسی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و قوۀ قضائیه نقش و حضور داشته اند. جامعه مدرسین از نظر فقهی سنت گرا و مخالف تجدد فقهی و از نظر سیاست اقتصادی طرفدار بازار ازاد به مفهوم سنتی ان و مخالف دخالت دولت در اقتصاد بوده است. میان جامعۀ مدرسین و جامعۀ روحانیت تهران که یکی مذهبی ذینفوذ پس از انقلاب گروههای ذینفوذ عمده است، رابطۀ نزدیک وجود داشته است. یکی دیگر از گروههای مذهبی ذینفوذ پس از انقلاب گروه حجتیه بوده است که از عدم دخالت مستقیم روحانیون در سیاست و سیاست اقتصادی بازار ازاد حمایت میکرده است. براساس یک براورد در ایران پس از انقلاب شمار روحانیون 150000 و شمار طلاب علوم دینی 33000 بوده است. این تعداد واجد صلاحیت احراز مهترین مناصب حکومتی در جمهوری اسلامی هستند.