تصور اینکه موضوع تقلب در انتخابات و فرایند (همواره) غیر دموکراتیک انتخابات، زمینه ساز اعتراض مردم و تشکیل یک جنبش گسترده و پر قدرت شود و روز به روز بر مطالبات مدنی و سیاسی معترضان بیافزاید، اندکی دشوار و دور از ذهن است. اما در حقیقت این جنبش مولود سالها اختناق و اجحاف در حق ملت ایران میباشد که در یک فرصت تاریخی (تقلب در انتخابات) مردم بزرگوار ایران به نحو گسترده و فراگیر، بپاخواستند و خواستار ازادی و حقوق انسانی خویش شدند و پس از گذشت چندین ماه، به دفعات با برگزاری تجمعات و تظاهرات عظیم خیابانی که همواره با پرداخت هزینه های جانی و مالی زیادی همراه بوده، توانسته اند همچنان با قوت و اعتماد به نفس، شعلۀ امید را در خاطر نگه دارند و تزلزل بر اندام دیکتاتوری ایجاد نمایند و خاکستر یأس بر سر مستبدان و اتباع شان بریزند و این جایی بس شگفتی و ستایش دارد.
بسیار روشن و واضح مینماید که خواسته های امروز این جنبش با خواسته های اولیۀ ان (رأی مرا پس دهید) تفاوت شگرفی پیدا کرده و این روند متناسب با رفتار حکومت تغییر میکند. امروز بیش از هر زمان دیگری ماهیت استبدادی و دیکتاتوری نظام جمهوری! اسلامی بر همگان متعین شده و به یقین این وضعیت برای بسیاری از افراد ازادیخواه (بین اقشار جامعه، روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشر) اسفناک و غیر قابل تحمل است. لذا اشخاص ازادیخواه میکوشند حتی با به خطر افکندن زندگی خویش تغییری در اوضاع کنونی ایجاد نمایند و به نحوی اثرگذار باشند. در مقابل به دلیل حاکمیت و فرمانروایی افراد نالایق و افراطی که به هیچ قاعدۀ اخلاقی و انسانی پای بند نیستند، پرداخت این هزینه ها بسیار سنگین و گران است و نمونه های متعددی طی این ماه ها پیش روی ماست. حال چاره چیست ایا حاکمیت تن به کوتاهی و مصالحه میدهد یا افراد ازادیخواه؟ ایا اگر این روند کنونی که عبارت باشد از تظاهرات و زد و خورد خیابانی و دستگیری و زندان و شکنجه و اعتراف گیری و غیره، وضعیت را بسامان (منظور از سامان، ارامش و بازگشت به وضع عادی نیست بل گردن نهادن به خواستۀ مردم است) میکند؟
با توجه به حوادث ماه های گذشته این امر بر همه اثبات شده که حاکمیت راضی به مصالحه (= عقب نشینی) نخواهد شد و همواره سعی در سرکوب و انکار معترضان داشته است و معترضان نیز از طریق هر امکانی که پیش رویشان بوده است استفاده نمودند و قدرت خود را بر حاکمیت اشکار ساختند و قاعدتاً هرچه سرکوب و خشونت حکومت بیشتر شود شعارها ساختارشکنانه و سطح مطالبات افزون تر میگردد. از سوی دیگر اگر حاکمیت تصمیم بگیرد با مخالفان به گفتگو بنشیند و خواسته های انان که همانا برگزاری انتخابات مجدد است را بپذرید، بلافاصله خواسته های دیگر مطرح میشود و حاکمیت مجاب به پذیرفتن میباشد و رفته رفته ممکن است دیگر جایی برای افراد کنونی در حاکمیت باقی نماند و احتمالاً کل نظام از هم گسسته شود. به عنوان مثال اگر اقای خامنه ای که همواره از انتخابات و رئیس جمهوری دفاع نموده حال به برکناری احمدی نژاد تن دهد و بر عدم سلامت انتخابات 22 خرداد مهر تایید بزند، در واقع با این عمل ولایت خویش (شرایط و اصول ولایت فقیه) را نیز زیر سوال برده و طبیعتاً کلید برکناری وی از ولایت فقیه خورده است. بنابراین اقای خامنه ای چنین اشتباهی را هرگز مرتکب نخواهد شد و به مانند همۀ دیکتاتورها تا اخرین لحظه (فروپاشی) به مقابله می ایستد و در سرکوب و خاموشی مخالفان به هر ابزاری متوسل میشود. و این مسیر سرانجام راهی جز یک انقلاب دیگر را برای مردم باقی نمی گذارد که بنا به تجربۀ تاریخی هیچ انقلابی به دموکراسی ختم نشده و چون خواستۀ ما دموکراسی و حقوق بشر است باید از مسیر اصلاحات (اساسی و ساختاری) که همیشه منتهی به دموکراسی شده، پیش برویم. البته این بدین معنا نیست که از عاملان و امران جنایت و ظلم و فساد چشم پوشی شود، بل همۀ افرادی که به هر نحوی دست شان به خون مردم الوده است و دست تعدی و تجاوز به جان و مال و ناموس مردم دراز نمودند، باید در یک دادگاه ملی و صالح به محاکمۀ انان پرداخته شود تا خط و مرز بین خیانت و خدمت مشخص گردد.
اما اینها در صورتی است که مخالفان بخواهند به مذاکره با حکومت بنشینند و با توجه به رفتار و کردار خشونت بار و جنایت کارانۀ کودتاچیان در این ماه ها که از هیچ عمل خبیثانه و ضد انسانی برای خاموشی جنبش مسالمت امیز مردم دریغ نکردند، موجب تنفر و انزجار مردم از این حکومت شده و بیش از پیش حس اعتماد و خوش- بینی مردم را نسبت به کلیت رژیم از میان برداشته و اینها خود گواه عدم تمکین مردم برای مذاکره گردیده است. دیگر؛ چهره های خوفناک و هولناک سران حکومت، مطبوعات و رسانه های دروغ پرداز و توطئه گر رژیم، دستگاه فاسد قوۀ قضاییه که مدام خواسته های حقوقی مردم را نفی و انان را به وحشت و هراس وامیدارد، مجلس قلابی که هیچ یک از نمایندگان مردم در ان دخیل و ناظر نیستند و همگی مدیحه سرایی مقام معظم! رهبری میکنند و به هیچ یک از خواسته های مردم توجه ندارند و سرانجام قانون اساسی ای که هیچ محدودیت قانونی برای حکومت گران و هیچ حق و حقوقی برای شهروندان قائل نیست، نمی تواند رضایت مردم را جلب نماید و موجب خرسندی مردم گردد. بنابراین اگر حقیقتاً به دنبال حقوق بشر و دموکراسی (حکومت مردم) هستیم باید از طریق اصلاحات ساختاری و اصولی پیگیر باشیم و الا دستاورد مطلوب و مقبولی در بر نخواهد داشت و منجر به دیکتاتوری دیگری خواهد شد و اگر به شکل اساسی، ریشه های دیکتاتوری از قانون اساسی و سیستم حکومتی (رژیم) بیرون کشیده نشود، همچنان در سیطرۀ استبداد خواهیم ماند.
از زبان بسیاری اصلاح طلبان که گاهاً مصاحبه و اظهار نظری میکنند این اعتراض مشهود است که چرا حاکمیت، مردم معترض (جنبش سبز) را فتنه گر و اشوبگر و اغتشاشگر خطاب میکند. این افراد هنوز اوضاع را به نیکی درک نکرده اند که مردم در مقابل استبداد و دیکتاتوری بپاخواسته اند و خواستار اضمحلال کامل استبداد در ایران هستند. پر واضح است که هر دیکتاتوری مردم ازادیخواه را فتنه گر و فریب خورده میخواند و انان را به دروغ، به بیگانگان و خارجیان مرتبط میسازد تا بتواند انان را محکوم و سرکوب کند. شما به دنبال چه توجیهی هستید که دیکتاتور را قانع به پذیرش اراده عمومی کنید؟ چگونه از انان میخواهید به مردم معترض که خواستار برکناری انان از قدرت اند، احترام بگذارند و سخنانشان را در نظر بگیرند؟ در واقع جنبش سبز فتنه گری و اشوبگری را در مقابل استبداد با کمال افتخار و سعادت قبول میکند زیرا هرکجا استبداد حاکم باشد مبارزه و نبرد برای ازادی وجود دارد. لذا از سوی استبداد القای چنین الفاظ و القابی به جنبش ازادیخواه سبز به منزلۀ حقانیت و مظلومیت این جنبش است و تاریخ این مبارزه را از یاد نخواهد برد. مواقعی دیگر میشنویم که اقایانی راه حل برون رفت از بحران ارائه میدهند. نخست بهتر است ببینیم منظورشان از بحران چه معانی میتواند داشته باشد:
گروه نخست (کودتاچیان)، بحران را یک توطئه و فتنه علیه نظام مقدس اسلامی تعبیر مینمایند که تکلیف انان روشن است.
گروه دوم، این بحران را نتیجۀ برخی نارسایی های نظام و ناکارامدی در دولت نهم و مشکلات اقتصادی که بر مردم تحمیل شده است، میدانند و معتقدند با دلجویی از خانواده های عزادار و زندانیان، و رسیدگی به برخی اعتراضات میتوان این بحران را پشت سر نهاد و هیچ چیزی مهمتر از حفظ نظام نیست و اگر این روند کنونی ادامه یابد ممکن است نظام مقدس جمهوری اسلامی از هم بپاشد و بهتر است هر دو طرف اندکی کوتاهی و مسامحه به خرج دهند تا به تعامل برسند.
گروه سوم، این بحران را در جامعه بسیار عمیق و ژرف قلمداد مینمایند و این اعتراض نه صرفاً به دلیل خیانت در رأی مردم است بلکه به ساختارهای سیاسی و قانون اساسی نیز مربوط میشود. چرا که برخی از اصول قانون اساسی یکدیگر را نقض میکنند و این امکان را به اشخاص میدهد که دست به خیانت علیه مردم زنند و به شکل گیری استبداد یاری رسانند. این گروه، از این جنبش به عنوان خروش مردم ازادیخواه علیه استبداد یاد میکنند که به برچیدن بساط دیکتاتوری در ایران منجر خواهد شد. کما اینکه به برقراری نظام جمهوری اسلامی معتقدند و هنوز باور دارند که این چارچوب قانونی میتواند مفید واقع شود اما ازادی و دموکراسی را برتر از استمرار نظام میشمارند و به ان بها میدهند.
گروه چهارم، به طور کلی مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی است و اساساً حکومت دینی را برنمی تابد و به جدایی دین از حکومت معتقد است. این گروه تنها راه خروج از بحران را سرنگونی نظام جمهوری اسلامی میدانند.
سخن من این است که هیچ گروهی حق ندارد دیگر گروه را از عقاید خود نهی کند و انان را به لحاظ عقایدشان از عرصه بیرون براند. همگی از یک ملت اند و از یک هویت ملی برخوردارند و به سربلندی و سعادت مردم کشورشان می اندیشند (مگر انکه عکس قضیه اثبات شود). منتها به طرق و شیوه های خاص خویش، خواهان تحقق چنین ارمانی هستند. بنابراین فضا باید ایمن و ازاد باشد تا همه بتوانند سخن بگویند و راجب مواضع خود استدلال کنند و نهایتاً مردم اگاه و دانای ایران مشخص مینمایند که چه گروهی ذیصلاح تر است. این فضا را چیزی جز یک قانون اساسیِ مبتنی بر حاکمیت ملی و اعلامیۀ حقوق بشر بوجود نمی اورد. بی شک تفاوت اساسی است بین کسانی که خواستار ازادی اند و هیچ قید و شرطی برای وصول به ان قایل نیستند و کسانی که به ازادی معتقدند و همچنین خواهان حاکمیت بی چون و چرای نظام جمهوری اسلامی میباشند. اگر حقیقتاً این دو گروه به مبنای سیستم حکومتی بر اساس اعلامیۀ حقوق بشر و اصول و مبانی دموکراسی معتقدند هیچ قید و شرطی در این میان نمی تواند دخیل باشد و در اولویت قرار گیرد جز دغدغۀ مردمی بودن حکومت و لاغیر. در این صورت میتواند شکل های حکومتی مطرح شود و بر اساس رفراندومی ازاد اکثریت مردم شکل حکومت را برگزینند. ولیکن در این میان کسانی هستند که از رأی مردم خوف دارند و به هر دلیل همه پرسی را رد میکنند و مسلماً اینان ازادیخواه نیستند و به دنبال دیکتاتوری به اشکال مختلف اند.
حال نتیجه چنین استنباط میشود که بدون تردید راه حل صحیح و نهایی (= خروج از بحران، (به تعبیر گروه سوم یا چهارم)) همانا برگزاری یک رفراندوم ازاد تحت نظارت نهادهای بین المللی و بی طرف میباشد. اما ایا حکومت کنونی راضی به برگزاری رفراندم مذکور میشود؟ جواب این پرسش بستگی به همبستگی و مشارکت مردم در شکل گیری اجتماعات و هوش و ذکاوت رهبران جنبش و میزان مسالمت امیزی تجمعات خیابانی و تمهید اعتراضات مدنی و اعتصابات عمومی میباشد. در واقع تنها رسالت جنبش سبز فشار اوردن مسالمت امیز به حاکمیت برای برگزاری یک رفراندم ازاد تحت نظارت مستقیم نهادهای بین المللی است
بسیار روشن و واضح مینماید که خواسته های امروز این جنبش با خواسته های اولیۀ ان (رأی مرا پس دهید) تفاوت شگرفی پیدا کرده و این روند متناسب با رفتار حکومت تغییر میکند. امروز بیش از هر زمان دیگری ماهیت استبدادی و دیکتاتوری نظام جمهوری! اسلامی بر همگان متعین شده و به یقین این وضعیت برای بسیاری از افراد ازادیخواه (بین اقشار جامعه، روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشر) اسفناک و غیر قابل تحمل است. لذا اشخاص ازادیخواه میکوشند حتی با به خطر افکندن زندگی خویش تغییری در اوضاع کنونی ایجاد نمایند و به نحوی اثرگذار باشند. در مقابل به دلیل حاکمیت و فرمانروایی افراد نالایق و افراطی که به هیچ قاعدۀ اخلاقی و انسانی پای بند نیستند، پرداخت این هزینه ها بسیار سنگین و گران است و نمونه های متعددی طی این ماه ها پیش روی ماست. حال چاره چیست ایا حاکمیت تن به کوتاهی و مصالحه میدهد یا افراد ازادیخواه؟ ایا اگر این روند کنونی که عبارت باشد از تظاهرات و زد و خورد خیابانی و دستگیری و زندان و شکنجه و اعتراف گیری و غیره، وضعیت را بسامان (منظور از سامان، ارامش و بازگشت به وضع عادی نیست بل گردن نهادن به خواستۀ مردم است) میکند؟
با توجه به حوادث ماه های گذشته این امر بر همه اثبات شده که حاکمیت راضی به مصالحه (= عقب نشینی) نخواهد شد و همواره سعی در سرکوب و انکار معترضان داشته است و معترضان نیز از طریق هر امکانی که پیش رویشان بوده است استفاده نمودند و قدرت خود را بر حاکمیت اشکار ساختند و قاعدتاً هرچه سرکوب و خشونت حکومت بیشتر شود شعارها ساختارشکنانه و سطح مطالبات افزون تر میگردد. از سوی دیگر اگر حاکمیت تصمیم بگیرد با مخالفان به گفتگو بنشیند و خواسته های انان که همانا برگزاری انتخابات مجدد است را بپذرید، بلافاصله خواسته های دیگر مطرح میشود و حاکمیت مجاب به پذیرفتن میباشد و رفته رفته ممکن است دیگر جایی برای افراد کنونی در حاکمیت باقی نماند و احتمالاً کل نظام از هم گسسته شود. به عنوان مثال اگر اقای خامنه ای که همواره از انتخابات و رئیس جمهوری دفاع نموده حال به برکناری احمدی نژاد تن دهد و بر عدم سلامت انتخابات 22 خرداد مهر تایید بزند، در واقع با این عمل ولایت خویش (شرایط و اصول ولایت فقیه) را نیز زیر سوال برده و طبیعتاً کلید برکناری وی از ولایت فقیه خورده است. بنابراین اقای خامنه ای چنین اشتباهی را هرگز مرتکب نخواهد شد و به مانند همۀ دیکتاتورها تا اخرین لحظه (فروپاشی) به مقابله می ایستد و در سرکوب و خاموشی مخالفان به هر ابزاری متوسل میشود. و این مسیر سرانجام راهی جز یک انقلاب دیگر را برای مردم باقی نمی گذارد که بنا به تجربۀ تاریخی هیچ انقلابی به دموکراسی ختم نشده و چون خواستۀ ما دموکراسی و حقوق بشر است باید از مسیر اصلاحات (اساسی و ساختاری) که همیشه منتهی به دموکراسی شده، پیش برویم. البته این بدین معنا نیست که از عاملان و امران جنایت و ظلم و فساد چشم پوشی شود، بل همۀ افرادی که به هر نحوی دست شان به خون مردم الوده است و دست تعدی و تجاوز به جان و مال و ناموس مردم دراز نمودند، باید در یک دادگاه ملی و صالح به محاکمۀ انان پرداخته شود تا خط و مرز بین خیانت و خدمت مشخص گردد.
اما اینها در صورتی است که مخالفان بخواهند به مذاکره با حکومت بنشینند و با توجه به رفتار و کردار خشونت بار و جنایت کارانۀ کودتاچیان در این ماه ها که از هیچ عمل خبیثانه و ضد انسانی برای خاموشی جنبش مسالمت امیز مردم دریغ نکردند، موجب تنفر و انزجار مردم از این حکومت شده و بیش از پیش حس اعتماد و خوش- بینی مردم را نسبت به کلیت رژیم از میان برداشته و اینها خود گواه عدم تمکین مردم برای مذاکره گردیده است. دیگر؛ چهره های خوفناک و هولناک سران حکومت، مطبوعات و رسانه های دروغ پرداز و توطئه گر رژیم، دستگاه فاسد قوۀ قضاییه که مدام خواسته های حقوقی مردم را نفی و انان را به وحشت و هراس وامیدارد، مجلس قلابی که هیچ یک از نمایندگان مردم در ان دخیل و ناظر نیستند و همگی مدیحه سرایی مقام معظم! رهبری میکنند و به هیچ یک از خواسته های مردم توجه ندارند و سرانجام قانون اساسی ای که هیچ محدودیت قانونی برای حکومت گران و هیچ حق و حقوقی برای شهروندان قائل نیست، نمی تواند رضایت مردم را جلب نماید و موجب خرسندی مردم گردد. بنابراین اگر حقیقتاً به دنبال حقوق بشر و دموکراسی (حکومت مردم) هستیم باید از طریق اصلاحات ساختاری و اصولی پیگیر باشیم و الا دستاورد مطلوب و مقبولی در بر نخواهد داشت و منجر به دیکتاتوری دیگری خواهد شد و اگر به شکل اساسی، ریشه های دیکتاتوری از قانون اساسی و سیستم حکومتی (رژیم) بیرون کشیده نشود، همچنان در سیطرۀ استبداد خواهیم ماند.
از زبان بسیاری اصلاح طلبان که گاهاً مصاحبه و اظهار نظری میکنند این اعتراض مشهود است که چرا حاکمیت، مردم معترض (جنبش سبز) را فتنه گر و اشوبگر و اغتشاشگر خطاب میکند. این افراد هنوز اوضاع را به نیکی درک نکرده اند که مردم در مقابل استبداد و دیکتاتوری بپاخواسته اند و خواستار اضمحلال کامل استبداد در ایران هستند. پر واضح است که هر دیکتاتوری مردم ازادیخواه را فتنه گر و فریب خورده میخواند و انان را به دروغ، به بیگانگان و خارجیان مرتبط میسازد تا بتواند انان را محکوم و سرکوب کند. شما به دنبال چه توجیهی هستید که دیکتاتور را قانع به پذیرش اراده عمومی کنید؟ چگونه از انان میخواهید به مردم معترض که خواستار برکناری انان از قدرت اند، احترام بگذارند و سخنانشان را در نظر بگیرند؟ در واقع جنبش سبز فتنه گری و اشوبگری را در مقابل استبداد با کمال افتخار و سعادت قبول میکند زیرا هرکجا استبداد حاکم باشد مبارزه و نبرد برای ازادی وجود دارد. لذا از سوی استبداد القای چنین الفاظ و القابی به جنبش ازادیخواه سبز به منزلۀ حقانیت و مظلومیت این جنبش است و تاریخ این مبارزه را از یاد نخواهد برد. مواقعی دیگر میشنویم که اقایانی راه حل برون رفت از بحران ارائه میدهند. نخست بهتر است ببینیم منظورشان از بحران چه معانی میتواند داشته باشد:
گروه نخست (کودتاچیان)، بحران را یک توطئه و فتنه علیه نظام مقدس اسلامی تعبیر مینمایند که تکلیف انان روشن است.
گروه دوم، این بحران را نتیجۀ برخی نارسایی های نظام و ناکارامدی در دولت نهم و مشکلات اقتصادی که بر مردم تحمیل شده است، میدانند و معتقدند با دلجویی از خانواده های عزادار و زندانیان، و رسیدگی به برخی اعتراضات میتوان این بحران را پشت سر نهاد و هیچ چیزی مهمتر از حفظ نظام نیست و اگر این روند کنونی ادامه یابد ممکن است نظام مقدس جمهوری اسلامی از هم بپاشد و بهتر است هر دو طرف اندکی کوتاهی و مسامحه به خرج دهند تا به تعامل برسند.
گروه سوم، این بحران را در جامعه بسیار عمیق و ژرف قلمداد مینمایند و این اعتراض نه صرفاً به دلیل خیانت در رأی مردم است بلکه به ساختارهای سیاسی و قانون اساسی نیز مربوط میشود. چرا که برخی از اصول قانون اساسی یکدیگر را نقض میکنند و این امکان را به اشخاص میدهد که دست به خیانت علیه مردم زنند و به شکل گیری استبداد یاری رسانند. این گروه، از این جنبش به عنوان خروش مردم ازادیخواه علیه استبداد یاد میکنند که به برچیدن بساط دیکتاتوری در ایران منجر خواهد شد. کما اینکه به برقراری نظام جمهوری اسلامی معتقدند و هنوز باور دارند که این چارچوب قانونی میتواند مفید واقع شود اما ازادی و دموکراسی را برتر از استمرار نظام میشمارند و به ان بها میدهند.
گروه چهارم، به طور کلی مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی است و اساساً حکومت دینی را برنمی تابد و به جدایی دین از حکومت معتقد است. این گروه تنها راه خروج از بحران را سرنگونی نظام جمهوری اسلامی میدانند.
سخن من این است که هیچ گروهی حق ندارد دیگر گروه را از عقاید خود نهی کند و انان را به لحاظ عقایدشان از عرصه بیرون براند. همگی از یک ملت اند و از یک هویت ملی برخوردارند و به سربلندی و سعادت مردم کشورشان می اندیشند (مگر انکه عکس قضیه اثبات شود). منتها به طرق و شیوه های خاص خویش، خواهان تحقق چنین ارمانی هستند. بنابراین فضا باید ایمن و ازاد باشد تا همه بتوانند سخن بگویند و راجب مواضع خود استدلال کنند و نهایتاً مردم اگاه و دانای ایران مشخص مینمایند که چه گروهی ذیصلاح تر است. این فضا را چیزی جز یک قانون اساسیِ مبتنی بر حاکمیت ملی و اعلامیۀ حقوق بشر بوجود نمی اورد. بی شک تفاوت اساسی است بین کسانی که خواستار ازادی اند و هیچ قید و شرطی برای وصول به ان قایل نیستند و کسانی که به ازادی معتقدند و همچنین خواهان حاکمیت بی چون و چرای نظام جمهوری اسلامی میباشند. اگر حقیقتاً این دو گروه به مبنای سیستم حکومتی بر اساس اعلامیۀ حقوق بشر و اصول و مبانی دموکراسی معتقدند هیچ قید و شرطی در این میان نمی تواند دخیل باشد و در اولویت قرار گیرد جز دغدغۀ مردمی بودن حکومت و لاغیر. در این صورت میتواند شکل های حکومتی مطرح شود و بر اساس رفراندومی ازاد اکثریت مردم شکل حکومت را برگزینند. ولیکن در این میان کسانی هستند که از رأی مردم خوف دارند و به هر دلیل همه پرسی را رد میکنند و مسلماً اینان ازادیخواه نیستند و به دنبال دیکتاتوری به اشکال مختلف اند.
حال نتیجه چنین استنباط میشود که بدون تردید راه حل صحیح و نهایی (= خروج از بحران، (به تعبیر گروه سوم یا چهارم)) همانا برگزاری یک رفراندوم ازاد تحت نظارت نهادهای بین المللی و بی طرف میباشد. اما ایا حکومت کنونی راضی به برگزاری رفراندم مذکور میشود؟ جواب این پرسش بستگی به همبستگی و مشارکت مردم در شکل گیری اجتماعات و هوش و ذکاوت رهبران جنبش و میزان مسالمت امیزی تجمعات خیابانی و تمهید اعتراضات مدنی و اعتصابات عمومی میباشد. در واقع تنها رسالت جنبش سبز فشار اوردن مسالمت امیز به حاکمیت برای برگزاری یک رفراندم ازاد تحت نظارت مستقیم نهادهای بین المللی است
No comments:
Post a Comment