خروج از بحران، برگزاری رفراندوم

تصور اینکه موضوع تقلب در انتخابات و فرایند (همواره) غیر دموکراتیک انتخابات، زمینه ساز اعتراض مردم و تشکیل یک جنبش گسترده و پر قدرت شود و روز به روز بر مطالبات مدنی و سیاسی معترضان بیافزاید، اندکی دشوار و دور از ذهن است. اما در حقیقت این جنبش مولود سالها اختناق و اجحاف در حق ملت ایران میباشد که در یک فرصت تاریخی (تقلب در انتخابات) مردم بزرگوار ایران به نحو گسترده و فراگیر، بپاخواستند و خواستار ازادی و حقوق انسانی خویش شدند و پس از گذشت چندین ماه، به دفعات با برگزاری تجمعات و تظاهرات عظیم خیابانی که همواره با پرداخت هزینه های جانی و مالی زیادی همراه بوده، توانسته اند همچنان با قوت و اعتماد به نفس، شعلۀ امید را در خاطر نگه دارند و تزلزل بر اندام دیکتاتوری ایجاد نمایند و خاکستر یأس بر سر مستبدان و اتباع شان بریزند و این جایی بس شگفتی و ستایش دارد.

بسیار روشن و واضح مینماید که خواسته های امروز این جنبش با خواسته های اولیۀ ان (رأی مرا پس دهید) تفاوت شگرفی پیدا کرده و این روند متناسب با رفتار حکومت تغییر میکند. امروز بیش از هر زمان دیگری ماهیت استبدادی و دیکتاتوری نظام جمهوری! اسلامی بر همگان متعین شده و به یقین این وضعیت برای بسیاری از افراد ازادیخواه (بین اقشار جامعه، روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشر) اسفناک و غیر قابل تحمل است. لذا اشخاص ازادیخواه میکوشند حتی با به خطر افکندن زندگی خویش تغییری در اوضاع کنونی ایجاد نمایند و به نحوی اثرگذار باشند. در مقابل به دلیل حاکمیت و فرمانروایی افراد نالایق و افراطی که به هیچ قاعدۀ اخلاقی و انسانی پای بند نیستند، پرداخت این هزینه ها بسیار سنگین و گران است و نمونه های متعددی طی این ماه ها پیش روی ماست. حال چاره چیست ایا حاکمیت تن به کوتاهی و مصالحه میدهد یا افراد ازادیخواه؟ ایا اگر این روند کنونی که عبارت باشد از تظاهرات و زد و خورد خیابانی و دستگیری و زندان و شکنجه و اعتراف گیری و غیره، وضعیت را بسامان (منظور از سامان، ارامش و بازگشت به وضع عادی نیست بل گردن نهادن به خواستۀ مردم است) میکند؟

با توجه به حوادث ماه های گذشته این امر بر همه اثبات شده که حاکمیت راضی به مصالحه (= عقب نشینی) نخواهد شد و همواره سعی در سرکوب و انکار معترضان داشته است و معترضان نیز از طریق هر امکانی که پیش رویشان بوده است استفاده نمودند و قدرت خود را بر حاکمیت اشکار ساختند و قاعدتاً هرچه سرکوب و خشونت حکومت بیشتر شود شعارها ساختارشکنانه و سطح مطالبات افزون تر میگردد. از سوی دیگر اگر حاکمیت تصمیم بگیرد با مخالفان به گفتگو بنشیند و خواسته های انان که همانا برگزاری انتخابات مجدد است را بپذرید، بلافاصله خواسته های دیگر مطرح میشود و حاکمیت مجاب به پذیرفتن میباشد و رفته رفته ممکن است دیگر جایی برای افراد کنونی در حاکمیت باقی نماند و احتمالاً کل نظام از هم گسسته شود. به عنوان مثال اگر اقای خامنه ای که همواره از انتخابات و رئیس جمهوری دفاع نموده حال به برکناری احمدی نژاد تن دهد و بر عدم سلامت انتخابات 22 خرداد مهر تایید بزند، در واقع با این عمل ولایت خویش (شرایط و اصول ولایت فقیه) را نیز زیر سوال برده و طبیعتاً کلید برکناری وی از ولایت فقیه خورده است. بنابراین اقای خامنه ای چنین اشتباهی را هرگز مرتکب نخواهد شد و به مانند همۀ دیکتاتورها تا اخرین لحظه (فروپاشی) به مقابله می ایستد و در سرکوب و خاموشی مخالفان به هر ابزاری متوسل میشود. و این مسیر سرانجام راهی جز یک انقلاب دیگر را برای مردم باقی نمی گذارد که بنا به تجربۀ تاریخی هیچ انقلابی به دموکراسی ختم نشده و چون خواستۀ ما دموکراسی و حقوق بشر است باید از مسیر اصلاحات (اساسی و ساختاری) که همیشه منتهی به دموکراسی شده، پیش برویم. البته این بدین معنا نیست که از عاملان و امران جنایت و ظلم و فساد چشم پوشی شود، بل همۀ افرادی که به هر نحوی دست شان به خون مردم الوده است و دست تعدی و تجاوز به جان و مال و ناموس مردم دراز نمودند، باید در یک دادگاه ملی و صالح به محاکمۀ انان پرداخته شود تا خط و مرز بین خیانت و خدمت مشخص گردد.

اما اینها در صورتی است که مخالفان بخواهند به مذاکره با حکومت بنشینند و با توجه به رفتار و کردار خشونت بار و جنایت کارانۀ کودتاچیان در این ماه ها که از هیچ عمل خبیثانه و ضد انسانی برای خاموشی جنبش مسالمت امیز مردم دریغ نکردند، موجب تنفر و انزجار مردم از این حکومت شده و بیش از پیش حس اعتماد و خوش- بینی مردم را نسبت به کلیت رژیم از میان برداشته و اینها خود گواه عدم تمکین مردم برای مذاکره گردیده است. دیگر؛ چهره های خوفناک و هولناک سران حکومت، مطبوعات و رسانه های دروغ پرداز و توطئه گر رژیم، دستگاه فاسد قوۀ قضاییه که مدام خواسته های حقوقی مردم را نفی و انان را به وحشت و هراس وامیدارد، مجلس قلابی که هیچ یک از نمایندگان مردم در ان دخیل و ناظر نیستند و همگی مدیحه سرایی مقام معظم! رهبری میکنند و به هیچ یک از خواسته های مردم توجه ندارند و سرانجام قانون اساسی ای که هیچ محدودیت قانونی برای حکومت گران و هیچ حق و حقوقی برای شهروندان قائل نیست، نمی تواند رضایت مردم را جلب نماید و موجب خرسندی مردم گردد. بنابراین اگر حقیقتاً به دنبال حقوق بشر و دموکراسی (حکومت مردم) هستیم باید از طریق اصلاحات ساختاری و اصولی پیگیر باشیم و الا دستاورد مطلوب و مقبولی در بر نخواهد داشت و منجر به دیکتاتوری دیگری خواهد شد و اگر به شکل اساسی، ریشه های دیکتاتوری از قانون اساسی و سیستم حکومتی (رژیم) بیرون کشیده نشود، همچنان در سیطرۀ استبداد خواهیم ماند.

از زبان بسیاری اصلاح طلبان که گاهاً مصاحبه و اظهار نظری میکنند این اعتراض مشهود است که چرا حاکمیت، مردم معترض (جنبش سبز) را فتنه گر و اشوبگر و اغتشاشگر خطاب میکند. این افراد هنوز اوضاع را به نیکی درک نکرده اند که مردم در مقابل استبداد و دیکتاتوری بپاخواسته اند و خواستار اضمحلال کامل استبداد در ایران هستند. پر واضح است که هر دیکتاتوری مردم ازادیخواه را فتنه گر و فریب خورده میخواند و انان را به دروغ، به بیگانگان و خارجیان مرتبط میسازد تا بتواند انان را محکوم و سرکوب کند. شما به دنبال چه توجیهی هستید که دیکتاتور را قانع به پذیرش اراده عمومی کنید؟ چگونه از انان میخواهید به مردم معترض که خواستار برکناری انان از قدرت اند، احترام بگذارند و سخنانشان را در نظر بگیرند؟ در واقع جنبش سبز فتنه گری و اشوبگری را در مقابل استبداد با کمال افتخار و سعادت قبول میکند زیرا هرکجا استبداد حاکم باشد مبارزه و نبرد برای ازادی وجود دارد. لذا از سوی استبداد القای چنین الفاظ و القابی به جنبش ازادیخواه سبز به منزلۀ حقانیت و مظلومیت این جنبش است و تاریخ این مبارزه را از یاد نخواهد برد. مواقعی دیگر میشنویم که اقایانی راه حل برون رفت از بحران ارائه میدهند. نخست بهتر است ببینیم منظورشان از بحران چه معانی میتواند داشته باشد:

گروه نخست (کودتاچیان)، بحران را یک توطئه و فتنه علیه نظام مقدس اسلامی تعبیر مینمایند که تکلیف انان روشن است.
گروه دوم، این بحران را نتیجۀ برخی نارسایی های نظام و ناکارامدی در دولت نهم و مشکلات اقتصادی که بر مردم تحمیل شده است، میدانند و معتقدند با دلجویی از خانواده های عزادار و زندانیان، و رسیدگی به برخی اعتراضات میتوان این بحران را پشت سر نهاد و هیچ چیزی مهمتر از حفظ نظام نیست و اگر این روند کنونی ادامه یابد ممکن است نظام مقدس جمهوری اسلامی از هم بپاشد و بهتر است هر دو طرف اندکی کوتاهی و مسامحه به خرج دهند تا به تعامل برسند.
گروه سوم، این بحران را در جامعه بسیار عمیق و ژرف قلمداد مینمایند و این اعتراض نه صرفاً به دلیل خیانت در رأی مردم است بلکه به ساختارهای سیاسی و قانون اساسی نیز مربوط میشود. چرا که برخی از اصول قانون اساسی یکدیگر را نقض میکنند و این امکان را به اشخاص میدهد که دست به خیانت علیه مردم زنند و به شکل گیری استبداد یاری رسانند. این گروه، از این جنبش به عنوان خروش مردم ازادیخواه علیه استبداد یاد میکنند که به برچیدن بساط دیکتاتوری در ایران منجر خواهد شد. کما اینکه به برقراری نظام جمهوری اسلامی معتقدند و هنوز باور دارند که این چارچوب قانونی میتواند مفید واقع شود اما ازادی و دموکراسی را برتر از استمرار نظام میشمارند و به ان بها میدهند.
گروه چهارم، به طور کلی مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی است و اساساً حکومت دینی را برنمی تابد و به جدایی دین از حکومت معتقد است. این گروه تنها راه خروج از بحران را سرنگونی نظام جمهوری اسلامی میدانند.

سخن من این است که هیچ گروهی حق ندارد دیگر گروه را از عقاید خود نهی کند و انان را به لحاظ عقایدشان از عرصه بیرون براند. همگی از یک ملت اند و از یک هویت ملی برخوردارند و به سربلندی و سعادت مردم کشورشان می اندیشند (مگر انکه عکس قضیه اثبات شود). منتها به طرق و شیوه های خاص خویش، خواهان تحقق چنین ارمانی هستند. بنابراین فضا باید ایمن و ازاد باشد تا همه بتوانند سخن بگویند و راجب مواضع خود استدلال کنند و نهایتاً مردم اگاه و دانای ایران مشخص مینمایند که چه گروهی ذیصلاح تر است. این فضا را چیزی جز یک قانون اساسیِ مبتنی بر حاکمیت ملی و اعلامیۀ حقوق بشر بوجود نمی اورد. بی شک تفاوت اساسی است بین کسانی که خواستار ازادی اند و هیچ قید و شرطی برای وصول به ان قایل نیستند و کسانی که به ازادی معتقدند و همچنین خواهان حاکمیت بی چون و چرای نظام جمهوری اسلامی میباشند. اگر حقیقتاً این دو گروه به مبنای سیستم حکومتی بر اساس اعلامیۀ حقوق بشر و اصول و مبانی دموکراسی معتقدند هیچ قید و شرطی در این میان نمی تواند دخیل باشد و در اولویت قرار گیرد جز دغدغۀ مردمی بودن حکومت و لاغیر. در این صورت میتواند شکل های حکومتی مطرح شود و بر اساس رفراندومی ازاد اکثریت مردم شکل حکومت را برگزینند. ولیکن در این میان کسانی هستند که از رأی مردم خوف دارند و به هر دلیل همه پرسی را رد میکنند و مسلماً اینان ازادیخواه نیستند و به دنبال دیکتاتوری به اشکال مختلف اند.

حال نتیجه چنین استنباط میشود که بدون تردید راه حل صحیح و نهایی (= خروج از بحران، (به تعبیر گروه سوم یا چهارم)) همانا برگزاری یک رفراندوم ازاد تحت نظارت نهادهای بین المللی و بی طرف میباشد. اما ایا حکومت کنونی راضی به برگزاری رفراندم مذکور میشود؟ جواب این پرسش بستگی به همبستگی و مشارکت مردم در شکل گیری اجتماعات و هوش و ذکاوت رهبران جنبش و میزان مسالمت امیزی تجمعات خیابانی و تمهید اعتراضات مدنی و اعتصابات عمومی میباشد. در واقع تنها رسالت جنبش سبز فشار اوردن مسالمت امیز به حاکمیت برای برگزاری یک رفراندم ازاد تحت نظارت مستقیم نهادهای بین المللی است

استفتا از مصباح یزدی توسط بازجویان در مورد تجاوز به زندانیان ضد ولایت فقیه

بخوانید

بشنوید از زبان استاد بهرام مشیری

ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

بيانيه ی «پشتيبانان سکولار جنبش سبز ایران»

1. پيشگفتار و فراخوان

ايرانيان و هموطنان سرافراز!

ما، امضاء کنندگان اين بيانيه، بخشی از پشتيبانان سکولار حامی جنبش سبز، دريافته ايم که در لحظاتی قرار داريم که بايد بر اساس وظيفه ی گريزناپذير تاريخی خود گزينه ای را که می پنداريم صلاح آينده ی سرزمين مان در تحقق آن نهفته است پيش روی ملت بزرگ ايران و شرکت کنندگان در جنبش غرور آفرين سبز ملت مان قرار دهيم.

ما باور داريم که سی سال قانون شکنی، ايجاد خفقان، نابودی آزادی بيان، برقراری زندان های عقيدتی، اعمال شکنجه، انجام قتل های زنجيره ای و کشتارهای دسته جمعی، و بی اعتنائی به تک تک مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون های بين المللی، اين نکته را روشن ساخته است که نظام فعلی مسلط بر ايران، در تماميت ساختارها و قانون اساسی اش، مشروعيت و حقانيت خود را بکلی از دست داده است.

ما، بی آنکه منکر احتمال ضروری شدن پذيرش دوران گذاری تدريجی و بی خشونت به سوی متحقق شدن خواست های خود باشيم، فکر می کنيم که هر گونه گذاری بايد دارای هدف مشخصی باشد که خواست های ما بر اساس آن تهيه شده و، در نتيجه، تنها راه چاره برای نجات سرزمين مان از انواع بحران های فعلی را انحلال کامل حکومت موجود و به رای گذاشتن نوع حکومت آينده، و گزينش نمايندگان مجلسين مؤسسان و شورا، و دولت آينده ی ايران از طريق يک سلسله انتخابات آزاد، و زير نظارت نهادهای بين المللی می دانيم.

ما فهرست باورها و خواست های خود برای آينده ی کشورمان را به صورتی فشرده در بخش دوم اين نامه آورده و، با ايجاد يک دبيرخانه و سايت اينترنتی که فقط عهده دار مسئوليت ايجاد ارتباطات شبکه ای و تبادل افکار و ايده ها بوده و می کوشد تا همگان را در جريان فکرها و نظرهای نيروهای سکولار ايران قرار دهد، از همه ی ايرانيانی که خود را با ما همدل و همراه می يابند دعوت می کنيم تا با امضاء کردن اين بيانيه ـ حتماً با نام های حقيقی خود ـ به ما بپيوندند.

http://www.seculargreens.com/

هموطنان! ما کم جمعيت و ناتوان نيستيم اما پراکندگی مان کارائی را از ما می گيرد. در اين راه هيچ نيازی به کنار گذاشتن عقيده و سليقه و مذهب و مکتب شخصی کسی وجود ندارد. مسلمانان شيعه و سنی، زرتشتيان، مسيحيان، بهائيان، کليمی ها، و بی دينان و منکران مابعد الطبيعه همگی می توانند، در راستای ايجاد فضای تساهل و تحملی که همزيستی همگانی را تضمين می کند، خود را سکولار دانسته و برای تحقق خواست های مندرج در اين بيانيه به صفوف ما بپيوندند.

ما همچنين از صاحبان رسانه های مختلفی که خود را سکولار می دانند دعوت می کنيم تا با پيوستن به ما امکان ايجاد شبکه ی قدرتمندی از رسانه های طرفدار سکولاريسم را فراهم آورند تا بتوان به کمک آن صدای خواست های راستين ملت ايران در سراسر جهان منعکس ساخت.

هموطنان! مقصد دور نيست اگر ما راه آينده را با دوستی و اعتقاد به همزيستی همدلانه طی کنيم.

2. خواست های ما و دلايل مطرح شدن شان

1. بنظر ما، مشکل اصلی و تاريخی ملت ايران تحمل رنج مدام ناشی از سلطه ی انواع تبعيض ها بوده است. ما ايرانيان همواره از تبعيض در مورد عقايد، مذاهب، اديان، جنسيت، قوميت، زبان، ارزش های فرهنگی، و فرصت های اجتماعی خود رنج برده ايم و اين امر به خصوص بخاطر اعلام «مذهب رسمی» در قانون مشروطه و نيز در سه دهه حکومت گروه روحانيون فرقه ی تشيع امامی بر کشورمان، بشدت افزايش يافته است.

2. ما چاره ی اين مشکل تاريخی را در ساختن جامعه ی نوينی می بينيم که بر اساس قوانين ناشی از اراده ی عموم مردم اداره شده و «همه ی ايرانيان» را فارغ از هر گونه هويت مذهبی، قوميتی، جنسيتی، زبانی و فرهنگی، به يکسان و بی هيچ تبعيضی نگريسته و داد و عدالت و امکانات و منابع را بر همگان ارزانی دارد.

3. ما معتقديم که ايرانيان، بعنوان مالکان حقيقی کشورشان، بايد از همه ی حقوق مندرج در اعلاميه ی حقوق بشر، بدور از هرگونه شرط مذهبی يا غير مذهبی، برخوردار باشند و حکومت آينده ی ايران بايد همه ی مفاد کنوانسيون های بين المللی را که متضمن برابری جنسيتی، ممنوعيت تبعيض، شکنجه، اعدام، زندان عقيدتی ـ سياسی، و محروميت از خدمات آموزشی و بهداشتی اند بدون هيچ اما و چرا و شرطی پذيرفته و رعايت کند.

4. ما اعتقاد داريم که شرط وجود «ايرانيان» برقراری و حفظ يک ايران يکپارچه است و معتقديم که اعمال تبعيض های گوناگون مهمترين عامل به خطر افتادن يکپارچگی کشور بوده و ميل جداسری را در گروه های مختلف اجتماعی بيدار می کند. ما باور داريم که استمرار اين يکپارچگی را تنها برانداختن انواع تبعيض های قومی و سرزمينی و فرهنگی تضمين می کند.

5. ما اعتقاد داريم که «ايرانی بودن»، علاوه بر جنبه های حقوقی و قانونی اش، يک باور برخاسته از «هويت ملی ـ تاريخی» ما است که تبعيض می تواند ويرانگر آن باشد. لذا، معتقديم که توجه به ميراث های گوناگون فرهنگی «همه ی ايرانيان»، در همه ی ادوار تاريخ اين کشور، مهمترين اقدام در راستای حفظ و تقويت يک حس عميق پيوند خوردگی با هويت ايرانی بشمار می رود. در عين حال، ما آگاهی انتقادی و بدون تبعيض از تاريخ گذشته، بدون انکار حتی لحظه ای از اين سرگذشت را، يکی از شروط حفظ هويت ملی ايرانيان و بهم گره خوردن و پيوند يافتن همه ی گوناگونی های اين ملت می دانيم.

6. ما معتقديم که ايران در صورتی متعلق به همه ی ايرانيان خواهد بود که هيچ فرد و گروهی از لحاظ مالکيت بر حاکميت و اداره ی مملکت و برخورداری از مواهب آن بر ديگران برتری نداشته و دارای امتيار ويژه ای نباشد. درهای همه ی مناصب کشوری و لشگری بايد بر همه ی ايرانيان گشوده باشد و هيچ کس را نتوان برای احراز مشاغل و مناصب انتخابی و انتصابی بخاطر نوع عقيده و مذهب و زبان و قوميت و جنسيت اش از اين امکانات محروم ساخت.

7. ما معتقديم که مهمترين راه حل «پذيرش تفاوت ها در فضائی بی تبعيض» استقرار شايسته سالاری در کشور است چرا که اعمال هرگونه معيار ديگری در گزينش ها و انتصاب ها به برقراری تبعيض می انجامد.

8. ما منابع و منافع ملی را از آن همه ی ايرانيان می دانيم، و در عين حال بنا بر اصل احترام به فردانيت انسان ها و حق آنها در برخورداری از ثمره ی تلاش هاشان در طول زندگی، مالکيت خصوصی را محترم داشته اما، در عين حال، اعتقاد داريم که، بنا بر اصل «عدم تبعيض»، هيچکس نمی تواند بخاطر دست آوردهای مادی خود از امتيازات اجتماعی خاصی برخوردار باشد. نيز همان اصل ايجاب می کند که سياست های کشوری همواره در راستای ايجاد تعديل اجتماعی تنظيم شوند.

9. آشکار است که «رفع تبعيضات مختلف از يک جامعه ی رنگارنگ و متنوع» متضمن آن نيز هست که هيچ گروه و قشر اجتماعی نتواند ارزش های خاص خود را بر ديگران تحميل کرده، شهروندان کشور را به درجات مختلف تقسيم نموده، و امکانات کشور را بر حسب اين تقسيمات بين آنان توزيع کند. بدين دليل، ما خواستار حکومتی غير مذهبی و غير مکتبی هستيم که فقط ترجمان خواست ها و نيازهای «همه ی ايرانيان» و مجری تصميمات نمايندگان همه ی آنان در مجالسی قانونگزار باشد که نمايندگانشان بدون هيچ نظارت و دخالت تبعيض آميزی برگزيده شده باشند.

10. ما معتقديم که يکی از نشانه های همزيستی آن است که هيچ گروهی نتواند ارزش ها، مناسبت ها و اعياد و سوگواری های خود را بر ديگر گروه ها تحميل کند. ما اين «مناسبت ها» را اختصاصی و گروهی دانسته و، در عين حفظ احترامی معمولی نسبت به آنها، معتقديم که ديگران نبايد مجبور به رعايت ملاحظاتی در موردشان باشند.

11. ما می دانيم که رنگارنگی يک جامعه در عين حالی که وجود چتر گسترده ی بی تبعيضی را ايجاب می کند، ضرورت توجه به نيازهای انحصاری قشرهای اجتماعی مختلف را نيز با خود می آورد. پس، لازمه ی پذيرش کثرت و تنوع، برسميت شناختن اختيارات درونی گروه های بزرگ و کوچک اجتماعی نيز هست و اعمال هرگونه تحميل در مورد مذهب، زبان، ارزش های فرهنگی، و نيز کوشش برای ايجاد يک شکلی تبعيض آفرين و تمرکز بی قاعده به تبعيض، نارضايتی، و پيدايش نيروهای گريزان از همزيستی می شود و بايد ممنوع گردد.

12. عدم تبعيض ايجاب می کند که در کشور ما هيچ مقامی نتواند غيرمسئول و غيرپاسخگو به مردم و نمايندگانشان باشد و خود را تافته ای جدا بافته تلقی کند. هرکس بقدر مسئوليتی که می پذيرد مسئول و پاسخگو به ملت است.

13. ما سخت به اهميت «تحزب» در کار سياسی معتقديم و همگان را به عضويت در احزاب گوناگون تشويق می کنيم. در عين حال، معتقديم که کار يک حزب سياسی کوشش برای تحميل ايدئولوژی، مکتب و مذهبی خاص بر نظام حکومتی و زندگی اجتماعی نيست بلکه هر حزب می تواند، با تکيه بر ديدگاه های عقيدتی خود، اما در چهارچوب آزادی های دموکراتيک و سکولار، «برنامه» های مختلفی را به مردم رأی دهنده عرضه نمايد. همچنين، هر حزب نشسته در قدرتی بايد بداند که خادم «همه ی ايرانيان» است و نمی تواند بين اعضای خود با ديگران تفاوت و تبعيض قائل شود. همچنين، بمنظور جلوگيری از بروز استبداد حزبی، هيچ شخصيت و حزبی نمی تواند برای هميشه در قدرت بماند و همه ی گردانندگان کشور بصورتی ادواری و مدتمند برای انجام وظايف خود برگزيده می شوند و در دوران کار خود همگی مستخدمين و خدمتگذاران ملت محسوب شده و در موقعيتی نيستند که از لحاظ حقوق اجتماعی خود را بالاتر از تک تک آحاد ملت ايران بدانند.

14. در ايران بی تبعيضی که ما می خواهيم ملت همواره بايد از حق بازبينی، انتقاد، اعتراض، اجتماعات مسالمت آميز و اعتصاب های قانونی بوسيله ی نمايندگان برگزيده ی خود برخوردار باشد. به موازات اين امر، آزادی مطبوعات و رسانه ها بايد بوسيله ی حکومت قانونی تضمين و حمايت شود. رسيدگی به هرگونه شکايتی در مورد مطالب پخش شده از سوی رسانه ها با قوه ی مستقل قضائی است و دولت ها بايد حق دخالت در اين امور را نداشته باشند. همچنين آزادی بيان ايجاب می کند که در سطح ملی، هيچ امری بجز يکپارچگی کشور، آزادی مردمان، و برقراری نهادهای دموکراتيک «مقدس» نباشد اما همين امور اخير نيز، با توجه به قداست زمينی شان، «انتقاد ناپذير» نبوده و کسی را نمی توان از عرضه ی انتقاد نسبت به آنها منع کرد.

15. ما معتقديم که نيروهای مسلح کشور و نيروهای انتظامی و فرماندهان آنان نبايد حق شرکت در فعاليت های سياسی و اقتصادی را (مگر در حد حقوق شهروندی و امکانات شخصی و بدون استفاده از هرگونه رانت حکومتی يا نظامی) دارا باشند و لازم است

که موظف به اجرای وظايف قانونی خود بوده و از دولت منتخب ملت اطاعت کنند